Table of Contents
بحث حسن رداد، وزير العمل، مع السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة، خاصة مواجهة الهجرة غير النظامية، ورفع وعي الشباب بمخاطرها، وتوفير بدائل آمنة من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، حيث ناقشا آليات التكامل بين جهود الوزارة واللجنة الوطنية، ضمن رؤية تستهدف الحد من دوافع الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع توفير مسارات رسمية للتدريب والعمل داخل مصر وخارجها.
التدريب والتشغيل كبديل للهجرة غير النظامية
وأكد حسن رداد أن وزارة العمل تولي ملف مواجهة الهجرة غير النظامية اهتمامًا، من خلال التوسع في توفير فرص التشغيل والتدريب المهني، ورفع مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج عبر القنوات الرسمية، بما يساهم في حماية العمال من الاستغلال أو الوقوع ضحية للسماسرة والجهات غير المرخصة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل أحد المحاور الرئيسية في هذا الإطار، من خلال تعزيز التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل والاستفادة من التحولات التي يشهدها سوق العمل والوظائف المستقبلية.
تطوير منظومة التدريب المهني
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز التدريب التابعة لها، والتوسع في البرامج المرتبطة باحتياجات المشروعات والاستثمارات، إلى جانب تأهيل الشباب للعمل في المهن المطلوبة داخل مصر وخارجها.
وأكد أن توفير المهارات وفرص العمل يمثل أحد المحاور المهمة في التعامل مع الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب إلى التفكير في الهجرة عبر طرق غير نظامية.
كما ناقش الجانبان تكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، والتعريف بأساليب استقطاب الشباب من جانب شبكات تهريب المهاجرين، مع توجيه الراغبين في العمل إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل.
استراتيجية لـ10 سنوات لمكافحة الهجرة غير النظامية
من جانبه، استعرض عمرو رمضان رؤيته لتطوير عمل اللجنة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دراسة ما أنجزته اللجنة خلال السنوات الثماني الماضية، ورصد النجاحات والتحديات التي واجهت جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 30 وزارة وجهة رسمية، مشيرًا إلى العمل على طرح استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تقوم على مقاربة شاملة تتعامل مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للظاهرة.
وأكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في هذا الملف، خاصة الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب وتأهيل الشباب، بما يساهم في توسيع البدائل الآمنة والمشروعة أمام الراغبين في العمل.
تعاون لتوفير فرص عمل رسمية
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم جهود التشغيل والتدريب والعمل الآمن، ويوسع فرص حصول الشباب على وظائف داخل مصر وخارجها عبر القنوات الرسمية.
ويستهدف التعاون بين وزارة العمل واللجنة الوطنية تعزيز الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل وفرص التشغيل، باعتبارها مسارات عملية لتوفير بدائل آمنة أمام الشباب والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.
