الرقابة المالية تعزز دور مركز التمويل المستدام في سوق الكربون

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله ومواكبة التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويمنح القرار المركز دورًا أوسع باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، بحيث لا يقتصر نشاطه على التدريب، وإنما يمتد إلى إعداد الدراسات والبحوث والأدلة الفنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإنتاج قواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية المتخصصة.

دعم سوق الكربون والإفصاح المناخي

ويتضمن الإطار الجديد مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من بينها بناء قدرات المتخصصين في أسواق الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات، ومعايير الإفصاح المناخي، والرصد والإبلاغ والتحقق.

كما يشمل إعداد برامج تدريبية لبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وبرامج اعتماد للمهنيين في مجال التمويل المناخي، إلى جانب إعداد الأدلة والمناهج التدريبية والبحوث التطبيقية المرتبطة بهذه المجالات.

ويستهدف القرار بذلك تطوير دور المركز من نطاق التدريب والتوعية إلى منظومة أكثر اتساعًا تشمل البحث وإنتاج المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات المهنية، وإعداد المتخصصين، وتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لدعم التمويل المستدام وأسواق الكربون.

إنشاء مرصد وقواعد بيانات متخصصة

ووفقًا للقرار، تتضمن اختصاصات المركز إنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد بيانات متخصصة، فضلًا عن إعداد الأدلة الفنية وأوراق العمل ومؤشرات الأداء والبرامج المهنية والشهادات المتخصصة.

كما يختص المركز بتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، وإعداد المدربين والخبراء، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، بما يدعم تطوير الكفاءات العاملة في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي.

فصل الدور الفني عن الاختصاص الرقابي

وأكد القرار عدم تعارض اختصاصات المركز مع الأدوار التنظيمية والرقابية والتشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة.

ويقتصر دور المركز على إنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج التدريبية وتقديم الاستشارات، بينما تظل إصدار القواعد وممارسة الاختصاصات الرقابية والإشرافية من اختصاص الجهات المعنية.

مجلس استشاري ومدير تنفيذي للمركز

ويتضمن التنظيم الجديد إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من الخبراء في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز، على أن يختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويختص المجلس بتقديم الرأي والمشورة في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه ضروريًا لتطوير أعماله.

كما ينص القرار على أن يكون للمركز مدير تنفيذي بدرجة رئيس إدارة مركزية، تتوافر فيه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة النشاط ومتابعة العاملين وتنفيذ التوصيات المعتمدة، فضلًا عن اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية.

ويشمل اختصاص المدير التنفيذي كذلك إعداد خطط ومتطلبات تقديم خدمات المركز، واقتراح سياسات استقطاب الكفاءات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل، ومتابعة تنفيذها، إلى جانب إعداد التقارير الدورية والسنوية حول نشاط المركز والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول.

إسلام عزام: القرار يوفر حزمة معرفية متكاملة

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يمكن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين.

وأضاف أن المركز سيعمل على تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة معلوماتية تدعم التدريب والدراسات والاستشارات في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون.

وأكد عزام أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يدعم تطوير منظومة التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.