ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمناقشة آليات دعم وتطوير مشروعات مؤسسات المجتمع الأهلي وتعزيز أثرها التنموي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المتعلقة بتمويل المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة المشروعات وتعزيز استدامتها المالية والتنموية.
دعم 427 مشروعًا عبر 273 تعاقدًا
واستعرض أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025/2026.
وأوضح التقرير أن الصندوق قدم الدعم لنحو 427 مشروعًا لمؤسسات المجتمع الأهلي من خلال 273 تعاقدًا، في إطار جهود تعزيز دور المؤسسات الأهلية وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتوسع والاستدامة.
وأشار سعدة إلى أن الصندوق استكمل إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي للعمل من خلال 3 مجموعات رئيسية، تشمل المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير.
وأضاف أن الصندوق يستعد لإطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وزيرة التضامن: مشروعات مبتكرة لتحسين مستوى المعيشة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا في جهود تحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم اللازمة لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي.
وشددت مايا مرسي على أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع وتستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
كما أكدت ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي تحصل على دعم من الصندوق، بما يضمن كفاءة توجيه الموارد وتحقيق النتائج المستهدفة.
تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار دعم جهود مؤسسات المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يتوافق مع خطط التنمية ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.