أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2863) لسنة 2026، بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، ومراعاة نتائج التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفضه.
ويُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق رقميًا من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.
ومن المقرر بدء الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذا الغرض لدى شركة الاستعلام الائتماني.
ويأتي الالتزام الجديد إلى جانب الضوابط المعمول بها حاليًا بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (140) لسنة 2023 و(186) لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
إسلام عزام: القرار يرفع كفاءة قرارات التمويل
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التحقق من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وتعزيز سلامة قرارات منح الائتمان، وتقليل احتمالات التعثر وعدم السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار والتشاور مع أطراف النشاط بما يدعم استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع والازدهار من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات، وعلى رأسها تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد، من ناحية أخرى.
الرقابة المالية تواصل تطوير منظومة التمويل غير المصرفي
وأشار إسلام عزام إلى أن تفعيل القرار الجديد، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وكذلك تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، يمثل خطوة جديدة ضمن مسار الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتواكب مع تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.