Table of Contents
بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات، وتعزيز فرص توسع أعمالهم داخل السوق المصرية، وذلك خلال لقائه عددًا من مؤسسي الشركات الناشئة المصريين على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026 بدبي.
وشهد اللقاء حضور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية الناشئة العاملة من الإمارات، إلى جانب آليات تسهيل دخولها وتوسعها في السوق المصرية.
«التخطيط»: دعم تنافسية الشركات الناشئة
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل على دعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى دور اللجنة الوزارية لريادة الأعمال في التعامل مع التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة.
وأوضح أن جهود اللجنة تستهدف تذليل العقبات أمام الشركات وتحفيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تعظيم مساهمتها في الاقتصاد المصري.
ربط الشركات بالجهات الحكومية
واستعرض رستم خلال اللقاء حزمة التيسيرات التي توفرها الوزارة والجهات التابعة لها لدعم الشركات الناشئة، مع التأكيد على أهمية تسهيل التواصل المباشر بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية.
وفي هذا الإطار، جرى ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المختصة لبحث التحديات والإجراءات التي تواجه خطط توسعهم في مصر، والعمل على دراستها وتسريع إيجاد الحلول المناسبة لها.
«أيادي» و«NI Capital» لدعم الشركات الواعدة
كما تناول اللقاء الدور المتوقع لأذرع بنك الاستثمار القومي الاستثمارية، وعلى رأسها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، في توفير التيسيرات والدعم المالي للشركات الناشئة الواعدة.
وأشار الوزير إلى أهمية توجيه الاستثمارات المباشرة نحو الشركات ذات فرص النمو المرتفعة، مع التركيز على قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد القطاعات الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات.
شركات مصرية تنشط في قطاعات متنوعة
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المشاركون تجارب شركاتهم وأنشطتها في السوق الإماراتية والأسواق الخارجية، والتي شملت عددًا من القطاعات، أبرزها التكنولوجيا المالية، والمحاسبة وتأسيس الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.
كما طرح ممثلو الشركات رؤاهم بشأن فرص التوسع في مصر، إلى جانب أبرز التحديات والإجراءات التي تواجه عودة أو توسع أعمالهم داخل السوق المحلية.
وانتهى اللقاء إلى تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المصرية الناشئة في الخارج والجهات الحكومية المعنية، بما يدعم دراسة مطالبها ومعالجة التحديات التي تواجهها، ويفتح المجال أمام زيادة استثماراتها وتوسع نشاطها في السوق المصرية، بالتوازي مع استمرار نمو أعمالها في الأسواق الخارجية.