أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستكون موازنة لتنمية الموارد المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها وزير المالية إلى المديرية المالية بمطروح، بحضور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وشدد كجوك على أهمية أن يلمس المواطنون والممولون تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح السياسات المالية ودعم النشاط الاقتصادي.
ودعا وزير المالية العاملين في مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى العمل على «التسهيل والتبسيط» في تقديم الخدمات، بما يحسن تجربة المواطنين والممولين، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وخلال الزيارة، تفقد كجوك مقر الغرفة التجارية بمطروح، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرص وزارة المالية على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف السبل، بما يعزز الثقة بين الوزارة ومصالحها التابعة من جهة، ومجتمع الأعمال من جهة أخرى.