عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ومستجدات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027.
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة في عدد من القطاعات، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب متابعة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة.
كما ناقش الاجتماع آخر تطورات عدد من المشروعات القومية والتنموية في قطاعات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير لتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والخدمية، تشمل الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، فضلًا عن تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تستهدف دعم خطط التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والسياحة وترسيخ مكانة البحر الأحمر كإحدى المحافظات المصرية الواعدة في القطاعين السياحي والاستثماري.
من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف عدد من مشروعات تطوير المدن، وفي مقدمتها أعمال التطوير والتجميل وتحسين الصورة البصرية بمدينة القصير، إلى جانب تنسيق عدد من الحدائق، بما يدعم جهود المحافظة في تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية متكاملة.
كما تناول الاجتماع معدلات تنفيذ مجمعات مواقف السيارات بعدد من المدن، بينها الغردقة، إلى جانب إنشاء العمارات السكنية ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعت الوزيرة جهود المحافظة في تنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والأصول المتاحة، وزيادة فرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت أن التوسع في الاستثمارات من شأنه تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، فضلًا عن زيادة العائد الاستثماري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ووجهت منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والعمل على تسريع معدلات التنفيذ بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وشددت على ضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن البحر الأحمر، بما يتناسب مع المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
كما ناقش الاجتماع مستجدات ملفي تقنين أراضي الدولة ومنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، ومعدلات الإنجاز في كل منهما، بهدف تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين، مع تقديم التيسيرات اللازمة لهم.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى منظومة المخلفات الصلبة وملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، في ضوء ما تتمتع به محافظة البحر الأحمر من مقومات بيئية وسياحية فريدة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية مواصلة جهود حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام للموارد، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.
وأشارت منال عوض إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت حرص الوزارة على دعم جهود المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة ويحمي البيئة البحرية والساحلية، خاصة في المدن والمناطق السياحية.
واستعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة في تحسين مستوى النظافة بمختلف المدن والأحياء، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، في ظل ما تتمتع به المحافظة من تنوع بيولوجي غني وشعاب مرجانية، يجعلها من أبرز المناطق ذات القيمة البيئية والسياحية في مصر.