وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.
ويستهدف التمويل دعم المشروعات متناهية الصغر في عمليات التطوير والإحلال والتجديد، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 2500 مشروع، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
ووقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود جهاز تنمية المشروعات في التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على تأسيس مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويلية تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار حسن إلى أن العقد الجديد مع «أمان» يأتي متماشيًا مع استراتيجية الدولة لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات تطوير وإحلال وتجديد المشروعات متناهية الصغر، بما يرفع قدرتها على الإنتاج ويعزز استدامتها.
ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من التمويل إلى 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه لكل مشروع.
من جانبه، أكد حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، أهمية تجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح مغازي أن الشركة تسعى من خلال شبكة فروعها التمويلية البالغة 233 فرعًا في مختلف المحافظات إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف دعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وتأتي الشراكة الجديدة في إطار جهود توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع.
كما تستهدف هذه الجهود تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.