شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية استثمار ومساهمين بين شركة “مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق” التابعة لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة “مواصلات مصر”، التي يشارك بها البنك الأهلي المصري، لتأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” التي ستتولى تشغيل وإدارة منظومة النقل الذكي والمستدام داخل المدن العمرانية الجديدة.
وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، ومحمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
ووقع الاتفاقية كل من: محمد محمود أبوطالب، الرئيس التنفيذي لشركة “مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق”، وهشام أحمد طه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مواصلات مصر”.
وذلك في إطار شراكة تستهدف تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” لتتولى تشغيل وإدارة خدمات النقل الحضري الذكي داخل المدن العمرانية الجديدة، وفق أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية، وبما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالًا للتنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتوفير منظومة نقل حضري حديثة ومستدامة داخل المدن الجديدة، تعتمد على الحلول الرقمية وأنظمة التشغيل الذكية، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة “مواصلات مدن مصر” تشغيل وإدارة منظومة النقل داخل المدن المستهدفة، من خلال أسطول حديث يضم 200 مركبة جديدة، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل الأسطول، تشمل غرف عمليات مركزية وفرعية، وتجهيزات إلكترونية للمركبات والمحطات والجراجات، ومنظومة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بما يضمن تقديم خدمة نقل حضري ذكية وآمنة ومستدامة.
كما تتضمن الاتفاقية توفير منظومة متكاملة للتأمين على المركبات والركاب، وتنفيذ برامج متخصصة لتأهيل ورفع كفاءة السائقين والعاملين، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة داخل المدن العمرانية الجديدة.
ويعتمد المشروع على نموذج تشغيلي حديث، يهدف إلى رفع كفاءة منظومة النقل الحضري وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع قابلية التوسع التدريجي لتغطية المزيد من المدن العمرانية الجديدة، بما يدعم رؤية الدولة في بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، تتكامل مع مشروعات البنية الأساسية وشبكات النقل القومية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وعقب التوقيع، أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير وسائل انتقال حديثة وآمنة ومستدامة تتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة بهذه المدن، مشيرة إلى أن توفير منظومة نقل كفء ومتكاملة يُعد أحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة ستعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية ونظم الإدارة والتشغيل الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل، وتحسين تجربة المستخدم، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة، مؤكدة أهمية التوسع التدريجي في نطاق الخدمة لتشمل المزيد من المدن، بالتوازي مع خطط الدولة للتوسع العمراني، بما يدعم مستهدفات التحول إلى مدن ذكية ومستدامة، ويعزز قدرة المدن العمرانية الجديدة على استيعاب المزيد من السكان والأنشطة والاستثمارات.
من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” يجسد توجه الجهاز نحو بناء نماذج استثمارية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات داخل المدن العمرانية الجديدة وفق أعلى المعايير التشغيلية.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية، من خلال تأسيس كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات متطورة تحقق قيمة مضافة للدولة والمواطن، وتعزز كفاءة إدارة المرافق، وترفع جودة الحياة، وتواكب مستهدفات التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بالشراكة مع مؤسسات وطنية تمتلك الخبرة والكفاءة لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتشغيلي.
وتمثل شركة “مواصلات مدن مصر” نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري، مستندة إلى خبرات تشغيلية متخصصة وبنية مؤسسية متكاملة، بما يدعم التوسع في خدمات النقل المستدام داخل المدن العمرانية، ويعزز التكامل مع مشروعات النقل القومية، مع توفير نموذج تشغيلي قابل للتوسع في مختلف المدن الجديدة، يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تطوير منظومة النقل ودعم التنمية العمرانية.
