في خطوة تستهدف تطوير بيئة الاستثمار العقاري وتحسين كفاءة إدارة الأصول السكنية، عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، خاصة ما يتعلق بتنظيم اتحاد الشاغلين.
تحرك تشريعي لمواكبة الطفرة العمرانية
أكدت وزيرة الإسكان أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي ضمن توجه الدولة نحو خلق بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مشيرة إلى أن التعديلات تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والحد من المخالفات.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة حجم التنمية العمرانية الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات السكنية.
تنظيم اتحاد الشاغلين وتعزيز الحوكمة
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، بهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في متابعتها وتحديث بياناتها.
كما تناولت المناقشات:
آليات إنشاء اتحادات الشاغلين
مسؤوليات المطورين العقاريين في الإدارة والصيانة
تنظيم تشكيل مجالس الإدارات واختصاصات الجمعيات العمومية
وضع آليات واضحة لاتخاذ القرار
التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحادات أو توفيق أوضاعها
حماية الاستثمارات العقارية ورفع كفاءة الأصول
وشددت الوزيرة على أهمية أن تسهم التعديلات في إنشاء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات العقارية، ورفع كفاءة المشروعات، وتحقيق الاستدامة العمرانية.
كما أكدت ضرورة تفعيل دور الجهات الإدارية في الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
توجيه بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة وإعداد صيغتها النهائية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبية السوق العقاري للاستثمار.
