قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية.
ويأتي القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، في إطار منح مزيد من الوقت للمؤسسات العاملة بالقطاع لاستيفاء المتطلبات التنظيمية والتشريعية، بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد.
وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة تُعد الأخيرة وفقًا لنص المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، والتي حددت مهلة أساسية لمدة عام لتوفيق الأوضاع، مع جواز مدها لفترات إضافية بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن قرار المد لا يسري على المواعيد والاشتراطات المحددة بقرارات تنظيمية أخرى تخص أنشطة تأمينية بعينها، والتي تظل خاضعة للضوابط الخاصة بها.
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين بقطاع التأمين، في ضوء التحديات العملية التي رصدتها الهيئة خلال تطبيق الإطار التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن استيفاء جميع المتطلبات يستلزم منح مهلة إضافية أخيرة تتسق مع نص القانون.
وأضاف أن تطوير قطاع التأمين يمثل أولوية للهيئة، من خلال دعم الابتكار والتحول الرقمي ورفع كفاءة المنتجات التأمينية، بما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار إلى استمرار الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية المنظمة للقطاع، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، من بينها ضوابط إدارة المخاطر في الاكتتاب للتأمين الفردي، وقواعد إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، إلى جانب المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.