أقرت أيرلندا قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعنى بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لصدوره قانوناً، ورحبت جمهورية مصر العربية بالقرار.
وتعتبر مصر هذه الخطوة موقفاً هاماً يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وتجدد مصر دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات غير القانونية أو استمرارها.
كما تجدد مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.