كشفت بيانات رسمية عن تحول جذري في أداء القطاع الصناعي المصري، متجاوزاً مرحلة الانكماش نحو مسار نمو تصاعدي، بفضل خطط التوسع في البنية التحتية، وإنشاء المجمعات والمناطق الصناعية الجديدة، وهو ما انعكس إيجابياً على مؤشرات التنافسية الدولية وتدفقات الصادرات.
وأبرز تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أحدث المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغت نسبته 4% في الربع الأول من عام 2024، إلى نمو بنسبة 3.6% بحلول الربع الأول من عام 2026.
طفرة في التشغيل والصادرات غير البترولية
ووفقاً للبيانات، ساهمت طفرة البنية الصناعية في توفير الآلاف من فرص العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع بنسبة 25.6% ليبلغ 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل خلال نفس الفترة من عام 2024.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أثمرت جهود توطين الصناعة عن خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9.2% ليسجل 34.4 مليار دولار خلال عام 2025 (مقابل 37.9 مليار دولار في 2024). وجاء هذا التحسن مدعوماً بـ:
ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتسجل 48.6 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 41.5 مليار دولار عام 2024.
إشادات دولية وقاموس جديد لمؤشرات التنافسية
أثارت هذه النتائج ردود فعل إيجابية لدى المؤسسات المالية الدولية؛ حيث رجحت وكالة “فيتش” استمرار قطاع الصناعات التحويلية كداعم رئيسي للنمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2025/2026. فيما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن تعافي التصنيع أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات.
وعلى مستوى المؤشرات العالمية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2025:
تنويع الصناعات المحلية: ارتفعت نقاط مصر إلى 91.5 نقطة لتتأهل للمركز 34 عالمياً.
الصادرات عالية التكنولوجيا: تقدمت مصر 3 مراكز لتصل للمرتبة 82 عالمياً.
الواردات عالية التكنولوجيا: قفزت مصر 32 مركزاً دفعة واحدة لتبلغ المرتبة 78 عالمياً.
36 منطقة و16 مجمعاً صناعياً.. البنية التحتية تتوسع
وعلى صعيد إتاحة الأراضي والتثبيت التحتية، ارتفع إجمالي المناطق الصناعية في مصر إلى 157 منطقة بنهاية عام 2026 (مقارنة بـ 121 منطقة عام 2014)، بعد إتمام إنشاء 36 منطقة جديدة.
كما ضاعفت الدولة من المجمعات الصناعية الموجهة للصغار والمستثمرين، بإطلاق 16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها بالفعل، مما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وفي إطار القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأراضي المرفقة، جرى تخصيص الآلاف من قطع الأراضي عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” واللجان المتخصصة، لتخدم أكثر من 4800 مشروع استثماري بمساحات إجمالية تجاوزت 23 مليون متر مربع.