كشف تقرير حديث صادر في يوليو 2026 عن ستاندرد تشارترد عن مؤشرات إيجابية متنامية في الاقتصاد المصري، مدعومة بتحسن أوضاع قطاع الطاقة وزيادة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأوضح التقرير أن سداد الحكومة جزءًا من المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل إشارة ثقة مهمة على المدى المتوسط، خاصة في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُتوقع أن يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي ويعزز الإنتاج المحلي من الطاقة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن التحسن لا يقتصر على قطاع الطاقة، حيث أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الخارجية. فقد سجل صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مدعومًا بفائض يقترب من 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، ما يعكس تحسن مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.
كما لفت التقرير إلى استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 32%، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا لموارد النقد الأجنبي ويسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط الخارجية.