أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد المهلة الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاع نشاط تحصيل المستحقات لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل السوق وتنظيم ممارسات التحصيل.
وبحسب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027، على أن يُحظر بعد هذا التاريخ تعامل شركات التمويل غير المصرفي مع أي جهات تحصيل غير مقيدة بالسجل الرسمي الذي استحدثته الهيئة لهذا النشاط.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على سوق التمويل غير المصرفي والحد من الممارسات غير المنظمة، حيث يتيح للشركات مهلة إضافية لاستيفاء شروط القيد بالسجل.
حتى الآن، وافقت الهيئة على قيد شركتين بسجل نشاط التحصيل، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تسعى للانضمام إلى السجل.
ضوابط القيد بالسجل
تشترط الهيئة تسجيل بيانات الشركات بشكل كامل، بما يشمل الاسم والشكل القانوني والغرض وعنوان المقر الرئيسي، بالإضافة إلى بيانات المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركة ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهّل التحقق من الجهات المرخص لها.
كما يتعين على الشركات الراغبة في القيد تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، ومنها النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة وسابقة الأعمال، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق.
شروط مالية وتشغيلية
يلزم القرار شركات التحصيل باتخاذ شكل الشركات التجارية، وأن يتضمن نشاطها تحصيل المستحقات المالية، مع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم استيفاء شرط حقوق الملكية، يُسمح بالقيد للشركات التي لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في النشاط، بشرط ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
حماية العملاء وتشديد الرقابة
ألزم القرار جهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، إلى جانب متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
كما منح القرار رئيس الهيئة صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية ضد الشركات المخالفة، تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار السوق.