عقد مجلس الوزراء اجتماعه التاسع والتسعين برئاسة مصطفى مدبولي، حيث وافق على 9 قرارات متنوعة شملت قطاعات التعليم، والاستثمار، والتشريعات، والتحول الرقمي، في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال.
أولًا: تعديلات تشريعية
أحيط مجلس الوزراء بمستجدات الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره من مجلس النواب.
ثانيًا: تطوير منظومة التعليم الدولي
وافق المجلس على تعديل مسمى “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” ليصبح “مؤسسة التعليم والابتكار”، بما يعكس دورها الحقيقي في استضافة الجامعات الدولية، ويعزز فرص التوسع والشراكات العالمية، ويدعم توجه الدولة نحو التعليم القائم على الابتكار وربط مخرجاته بسوق العمل.
كما شملت الموافقات:
إضافة 3 برامج جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد: (الاقتصاد – العلوم السياسية – التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة)
استضافة فرع لجامعة “أنجليا روسكين” البريطانية، بكليات: (العلوم والهندسة – الآداب والعلوم الإنسانية – الأعمال والقانون)
ثالثًا: دعم التعليم التخصصي الحديث
تمت الموافقة على إضافة 3 مسارات جديدة لبرامج إدارة الأعمال بجامعة هيرتفوردشاير:
إدارة الأعمال (مسار عام)
التكنولوجيا المالية
تحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي
رابعًا: تحديث مسميات الجامعات الدولية
وافق المجلس على تعديل اسم “جامعة وسط لانكشاير” إلى “جامعة لانكشاير”، بما يتماشى مع الاسم القانوني الجديد للجامعة الأم.
خامسًا: التوسع في البرامج التعليمية الدولية
تمت الموافقة على إضافة برامج جديدة لفروع الجامعات الروسية (سانت بطرسبرج – كازان الفيدرالية) داخل مصر.
سادسًا: تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية
وافق المجلس على تخصيص 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
سابعًا: إعادة تنظيم إداري
تمت الموافقة على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
ثامنًا: مشروع استثماري صناعي جديد
وافق المجلس على إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة “كرنك تكستايل” لصناعة الملابس الجاهزة بمدينة السادات.
استثمارات: 15 مليون دولار
فرص العمل: 3500 وظيفة
نسبة المكون المحلي: 50% على الأقل
التصدير: 100% للأسواق الأوروبية والأمريكية
بدء التشغيل: مايو 2027
تاسعًا: دعم التحول الرقمي الضريبي
وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة متخصصة لتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يشمل:
تشغيل التطبيقات
تحليل البيانات
خدمات نقاط البيع