في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية، تستهدف المستثمرين المصريين والأجانب، بما يعزز من جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة يأتي على رأس أولوياتها، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بشكل رقمي يتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب تعزيز دور المدن الجديدة كمراكز اقتصادية وعمرانية جاذبة للسكان والاستثمارات، في ظل التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات.
وفي هذا السياق، كشف وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 230 فرصة استثمارية حتى منتصف يوليو الجاري، تشمل قطع أراضٍ بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى متعددة الاستخدامات.
وأشار إلى أن نحو 80 فرصة من هذه الطروحات متاحة للمستثمرين المصريين عبر بوابة خدمات المستثمرين، في حين تم طرح قرابة 150 فرصة استثمارية للمستثمرين الأجانب عبر منصة الاستثمار الخارجي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
وأضاف أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل القطاعات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والسياحية والفندقية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة من بينها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، وبدر، والعلمين الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت خلال يونيو الماضي 222 طلبًا من شركات أجنبية، في مؤشر على تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، خاصة في ظل توافر فرص استثمارية بمواقع متميزة على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وداخل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
من جانبه، أكد أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، بحيث تشمل رقمنة جميع مراحل العمل بدءًا من طرح الفرص وإتاحة البيانات والخرائط، وصولًا إلى تقديم الطلبات وفحصها وإصدار القرارات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، وتسجيل كافة العمليات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، ويزيد من ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالمدن الجديدة.