في خطوة تدعم تنافسية وعمق القطاع المالي غير المصرفي في مصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، 10 موافقات وتراخيص جديدة لمزاولة أنشطة مالية متنوعة. وتستهدف هذه الخطوة رفع جودة الخيارات الاستثمارية، وتوسيع نطاق شمول الخدمات المالية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وجاءت حزمة التراخيص الجديدة لتحدث طفرة في عدة قطاعات استراتيجية، تم تصنيفها كالتالي:
1. كسر الاحتكار في قطاع “التصنيف الائتماني”
وافقت الهيئة على الترخيص لـ “الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” للعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية. وتعد هذه الشركة ثاني لاعب في هذا النشاط الحيوي بالسوق المصري، والأولى التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير المفاضلة الجديدة الصادرة بقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025.
2. زخم جديد في سوق المشتقات المالية والتأمين
سوق العقود الآجلة: تم الترخيص لشركتي “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات” بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع إجمالي شركات الوساطة المرخص لها في سوق المشتقات بالبورصة المصرية إلى 8 شركات.
التأمين الطبي المتخصص: منحت الهيئة أول ترخيص مؤقت من نوعه لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص وفقاً لقانون التأمين الموحد الجديد وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.
رعاية صحية: حصلت شركة “نكستكير” على ترخيص مؤقت لإدارة برامج الرعاية الصحية، ليصل عدد الشركات المرخصة في هذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور القانون الموحد.
3. انتعاشة في الصناديق العقارية والأنشطة التمويلية
شملت قرارات الرقابة المالية توسعات قوية في أدوات التمويل والاستثمار العقاري من خلال:
الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” وشركة صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، مع منح “كو ويلث” رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة هذه الصناديق.
الموافقة لشركة “التجاري الدولي للتمويل” بمزاولة نشاط التأجير التمويلي كغرض إضافي.
منح شركة “حالاً لخدمات التمويل غير المصرفي” رخصتي مزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وتأتي هذه الموافقات تماشياً مع الدور الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على الأسواق غير المصرفية وتطوير أدواتها، بما يضمن استقرار التعاملات وجذب شرائح جديدة من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.