ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، في توقيت يتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في مسار بناء الدولة الحديثة، وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
على الصعيد الاقتصادي، أشاد مدبولي بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، والذي يمتد لـ48 شهرًا، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
وأكد أن إشادة صندوق النقد بالإجراءات الحكومية تعكس نجاح الدولة في احتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث ساهمت حزمة من السياسات في الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد، من بينها ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فضلًا عن تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا.
وفي قطاع الكهرباء، أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تنفيذ خطة لتحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد قيام أصحابها بتقنين أوضاعهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنظيم سوق الكهرباء، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، إلى جانب تسهيل الإجراءات بما يشجع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الخدمة.