في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري، بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، آليات توظيف الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية لدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتوطين الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون المؤسسي بما يخدم تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والموافقات الفنية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على بناء قنوات اتصال مستدامة مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم المنظومة الصناعية، مشيرًا إلى أن تنمية الصناعة تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة رأس المال البشري وجودة الكوادر الفنية والهندسية.
وأوضح أن هناك توجهًا للاستفادة من خبرات النقابة في تدريب وتأهيل كوادر الوزارة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التعاون في تبسيط الإجراءات الصناعية، خاصة ما يتعلق برخص البناء والمراجعات الهندسية، بما يعزز تجربة المستثمر الصناعي ويقلل زمن إصدار التراخيص.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشددًا على حرص النقابة على دعم جهود الدولة في هذا الملف، من خلال تسخير خبرات أعضائها في مختلف التخصصات الهندسية لخدمة خطط التنمية.
وأشار إلى أهمية إطلاق برامج تدريب متخصصة تستهدف مهندسي القطاع الصناعي، وربطها باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.