في إنجاز مؤسسي يعكس تطور كفاءة الأداء المالي الحكومي، نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة، في خطوة تعزز من مسار إعادة هيكلة البنك وترسيخ دوره كذراع تمويل تنموي للدولة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة بناء الهيكل المؤسسي للبنك، بما يدعم كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية ويعزز معايير الحوكمة والشفافية.
وأجرت شركة Bureau Veritas العالمية أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه الكامل مع المعايير الدولية، مع التوصية باستمرار اعتماد الشهادة.
وأشاد فريق المراجعة بعدد من نقاط القوة داخل البنك، من بينها تطبيق نظم رقابة داخلية فعّالة، وتنفيذ خطط مراجعة دورية مكثفة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير العنصر البشري عبر برامج تدريبية شاملة، فضلًا عن تبني منهجية التحسين المستمر وربطها بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يمثل خطوة محورية ضمن خطة إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز نظم الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأضاف أن جهود التطوير لم تقتصر على الجوانب الإدارية، بل امتدت لتشمل التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز جودة الخدمات المالية المقدمة.
من جانبه، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد الشهادة الدولية يعد تتويجًا لجهود التطوير المستمرة داخل البنك، ويدعم مسيرته نحو تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة.
وأشار إلى أن البنك يواصل تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية، بما يعزز من جودة خدماته ودوره في تمويل المشروعات القومية ودعم خطط التنمية.
وفي السياق ذاته، أكد سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشؤون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الجودة، أن اجتياز المراجعة دون ملاحظات يعكس مستوى عالٍ من التنسيق المؤسسي والعمل الجماعي بين مختلف قطاعات البنك، لافتًا إلى أن ثقافة الجودة أصبحت جزءًا أصيلًا من بيئة العمل اليومية.
ويُعد بنك الاستثمار القومي أحد أهم أذرع التمويل التنموي في مصر، حيث تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، ويتولى تمويل المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء عبر المساهمة في رؤوس الأموال أو تقديم القروض ومتابعة التنفيذ، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
