رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطور القطاع الصحي في مصر، من خلال سلسلة إنفوجرافات بعنوان «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة»، والتي تستعرض أبرز التحولات التي شهدتها القطاعات الحيوية منذ ثورة 30 يونيو.
واستهل المركز السلسلة بإبراز ملامح التطور في القطاع الصحي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، حيث شهد تحولات جوهرية على مستوى إتاحة الخدمات وجودتها، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة تضمن التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
وأوضح الإنفوجراف أن القطاع الصحي قبل «30 يونيو» كان يواجه عدة تحديات، أبرزها محدودية مظلة التأمين الصحي التي كانت تقتصر على فئات بعينها، وعدم كفاية نظام العلاج على نفقة الدولة لتغطية احتياجات غير القادرين، إلى جانب ارتفاع تكلفة العلاج، والضغط الكبير على المستشفيات الحكومية، فضلًا عن غياب نظام موحد لتقديم وتسجيل الخدمات الصحية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات التالية، حيث تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقها تدريجيًا، مع بدء التنفيذ في 6 محافظات كمرحلة أولى، بتكلفة بلغت نحو 53 مليار جنيه.
وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن ضمن المنظومة، مع إعفاء نحو 905 آلاف مواطن من سداد الاشتراكات، بالإضافة إلى إدراج 328 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب تحقيق نسب ميكنة بلغت 100% في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وأكثر من 95% من الخدمات داخل المستشفيات.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، ويعزز من كفاءة النظام الصحي في مصر.
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول في مسار الدولة، حيث أسهمت في ترسيخ الاستقرار وإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية، شملت تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
