أعلن حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم منظومة التدريب المهني منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026، بلغ نحو 386.2 مليون جنيه، في إطار دوره في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح الوزير أن قيمة المساهمات التي ضخها الصندوق خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 22 يونيو 2026 وصلت إلى 12 مليون جنيه، تم توجيهها لدعم البرامج التدريبية، وتطوير مراكز ووحدات التدريب، ورفع كفاءة منظومة التأهيل المهني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض جهود الصندوق في تمويل الأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل محليًا ودوليًا.
وأكد رداد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، باعتبار العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى استمرار التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات المستقبل.
