في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تسريع معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتقديم مزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية.
وأكد الوزير أن اللجنة ستعمل على سرعة إنهاء المشكلات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال حلول أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
دعم الاستثمار وتعزيز التنافسية
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تستهدف تحفيز الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الممولين الجدد.
كما أشاد بالتعاون القائم مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أهمية هذا التنسيق في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي.
آلية عمل اللجنة
وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى المرتبطة بالمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، مع اقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المعمول بها.
كما تتولى اللجنة سرعة البت في القضايا المعروضة عليها، وإعداد توصيات فنية يتم رفعها إلى وزير المالية لاعتمادها، إلى جانب صلاحيتها في طلب المستندات والتواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية.
إشادة من مجتمع الأعمال
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزز من قنوات الحوار المباشر لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأشار إلى أن الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين بيئة الأعمال، من خلال إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط في المنظومتين الضريبية والجمركية.
نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستسهم في تسريع حل المنازعات والوصول إلى تسويات عادلة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأكد الوكيل أن الاتحاد سيواصل نقل مقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة، بما يعزز كفاءة الخدمات الضريبية، ويسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
