شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الشمول التأميني والمالي.
جاء توقيع الاتفاق على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الإفريقي Africa Health ExCon 2026، في خطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز استدامة الخدمات الصحية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنسيق المؤسسي في المجالات التنظيمية والفنية، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير آليات التمويل المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز نمو القطاع ويحفز تدفق الاستثمارات.
وأوضح أن الاتفاق يعكس توجهًا نحو تعزيز التكامل بين القطاعين المالي والطبي، خاصة في ظل تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي أسهم في تطوير البيئة التنظيمية وتشجيع الابتكار، ومن بينها تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية يفتح آفاقًا واسعة لدعم استدامة القطاع الصحي وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة وجودة الخدمات.
وتشمل مجالات التعاون تطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وتجربة المستفيدين.
كما تتضمن إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل البيانات والمؤشرات، وتطوير منتجات تأمينية ومالية مرتبطة بالخدمات الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي والتأميني.
وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية.
واستعرض ممثلو الهيئة خلال الجلسة الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي، إلى جانب فرص الاستفادة من التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، بما يدعم ابتكار حلول جديدة تعزز كفاءة القطاع وتواكب احتياجات السوق.
ويعكس هذا التعاون توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، مدعومة بأدوات تمويل مبتكرة وشراكات مؤسسية فاعلة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.