في إطار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطوير أدواته التنموية، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك اجتماعًا مع قيادات البنك وشركة “NI للاستشارات” التابعة له، لبحث استراتيجية توسع الشركة وتعزيز دورها كبيت خبرة وطني داعم للقطاعين الحكومي والخاص.
وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة “NI للاستشارات”، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للشركة وخططها المستقبلية في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة المؤسسات التابعة لبنك الاستثمار القومي، ورفع قدرتها على دعم خطط التنمية الشاملة.
وتناول اللقاء عرضًا تفصيليًا لحزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة منذ تأسيسها عام 2017، والتي تشمل الاستشارات الفنية والإدارية، إضافة إلى مناقشة خطة تحولها الاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي.
كما استعرض الاجتماع خطط التوسع المستهدفة للشركة في قطاعات ذات أولوية تنموية، من بينها التعليم وسوق العمل، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية، إلى جانب توجهها نحو الانخراط في مجالات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “NI للاستشارات وهيكلة المشروعات” تمثل أحد بيوت الخبرة الوطنية القادرة على تقديم خدمات متخصصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، مشددًا على أهمية تعزيز دورها في إدارة المشروعات المعقدة وتقديم حلول مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يضمن رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتحقيق تحول هيكلي في دور البنك باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة تكثيف جهود الشركة خلال المرحلة المقبلة لدعم مسار التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر تقديم حلول استشارية متطورة تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي.