استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة هواوي مصر برئاسة دو يونج، نائب رئيس الشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة السابعة من ملتقى التوظيف السنوي Hire 7، المقرر عقده في أكتوبر المقبل، حيث وجه وفد الشركة الدعوة لوزير العمل للمشاركة في فعاليات الملتقى ورعايته.
واتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون من خلال تفعيل دور أكاديمية هواوي في مجالات التدريب المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب على أحدث التخصصات التكنولوجية، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما شملت المباحثات دراسة مقترحات لتدريب أوائل خريجي الجامعات المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار دعم خطط الدولة لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.
وفي سياق متصل، اتفق الجانبان على تنظيم ورش عمل دورية للتوعية بالتشريعات العمالية الحديثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، إلى جانب التعاون في دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في قطاع التكنولوجيا، مع تطوير مهاراتهم الرقمية.
وخلال اللقاء، استعرض نائب رئيس شركة هواوي مصر مسيرة الشركة في السوق المحلي منذ عام 2000، ودورها في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن أنشطة الشركة في مصر تشمل عدة مجالات، من بينها شبكات الاتصالات، وحلول المؤسسات، والخدمات السحابية، والطاقة الرقمية، وأجهزة المستهلك، مؤكدًا أن الشركة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المصري.
كما لفت إلى التزام هواوي بدعم التنوع وتمكين المرأة، حيث تبلغ نسبة مشاركة السيدات داخل منظومة العمل نحو 30%، إلى جانب جهودها في بناء القدرات البشرية من خلال مبادرات متخصصة، أبرزها منظومة “ICT Talent Bank” التي تستهدف تأهيل الشباب في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.
وأوضح أن منصة “Hire” تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لربط الكفاءات بفرص العمل، حيث تعمل كملتقى توظيفي مستمر على مدار العام، بما يعزز من فرص التشغيل للشباب في القطاع التكنولوجي.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، لدعم التحول الرقمي وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية سوق العمل المصري.