ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات التضخم، وجهود التحول الرقمي في بيئة الاستثمار.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، إلى جانب قيادات الجهات الرقابية ومراكز دعم اتخاذ القرار.
متابعة برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة بنهاية مارس 2026، خاصة فيما يتعلق بالفائض الأولي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتعزيز موارد الموازنة من خلال برنامج الطروحات، إلى جانب استمرار الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.
كما تم استعراض عدد من صفقات الطروحات التي تم تنفيذها مؤخراً، ومن بينها صفقة “جبل الزيت”، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
منصة الكيانات الاقتصادية.. نقلة رقمية في خدمات الاستثمار
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات تنفيذ “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي لتطوير خدمات الاستثمار في مصر.
وأوضح أن المنصة تستهدف توحيد الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر نافذة رقمية واحدة، تربط بين مختلف الجهات الحكومية، وتوفر تجربة أكثر كفاءة وسلاسة، بدءاً من تأسيس الشركات وحتى التخارج من السوق، بما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن المنصة تعتمد على بنية تكنولوجية متطورة تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي، إلى جانب عدد من المشروعات الرقمية الداعمة، مثل منصات تحليل القوائم المالية، وشكاوى المستثمرين، والمناطق الحرة، وصندوق تنمية الصادرات، وتسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.
تراجع التضخم إلى 13% في مايو 2026
وفي سياق المؤشرات الاقتصادية، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات معدلات التضخم، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، في مؤشر على تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر السابقة.
كما سجل التضخم الشهري مستويات أقل، ما يعكس انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى استقرار نسبي في أسعار عدد من السلع الأساسية، مع تراجع أسعار بعض المنتجات مثل البيض والأسماك، خلال الفترة الأخيرة.
اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد مراجعة شاملة ومناقشات موسعة مع مختلف الجهات المعنية.
وتتبنى الوثيقة الجديدة رؤية أكثر شمولاً لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، لا تقتصر على التخارج من بعض القطاعات، بل تمتد إلى وضع إطار متكامل لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم عوائدها، مع ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص.
كما تستهدف الوثيقة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع تحسين كفاءة بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
مؤشرات إيجابية في السياحة وتحويلات العاملين بالخارج
واستعرض البنك المركزي مؤشرات ميزان المدفوعات، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.
كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، ما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود الإصلاح، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص