في إطار المتابعة المستمرة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة موقف المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة المشروعات في مختلف المحافظات بشكل دوري، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع تسريع معدلات التنفيذ.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوادي الجديد تمثل نموذجًا واعدًا للتنمية، خاصة بعد تحقيق نسبة تنفيذ 100% لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” في مركز الفرافرة، ما يعكس كفاءة الأداء والتنسيق بين الجهات المعنية.
وقدمت محافظ الوادي الجديد عرضًا لرؤية استراتيجية تستهدف تحويل المحافظة إلى مركز وطني للاقتصاد الصحراوي المستدام، يرتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة المياه الجوفية، ودعم قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
وأكدت أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية قوية، تشمل الطاقة الشمسية، والثروات التعدينية، إلى جانب محاصيل زراعية تصديرية مثل التمور والبطاطس، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يعزز الربط مع الأسواق الإفريقية.
4 محركات للنمو
تعتمد الرؤية التنموية للمحافظة على أربعة محاور رئيسية:
1. الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة
تركّز على تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الغذاء وإعادة تدوير المخلفات لإنتاج الأسمدة والأعلاف، بما يدعم الاقتصاد الدائري.
2. التعدين والصناعات الاستراتيجية
تشمل التوسع في الصناعات التعدينية والكيماوية، مع العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة لتأهيل العمالة ودعم توطين التكنولوجيا.
3. الطاقة النظيفة
تسعى المحافظة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير طاقة منخفضة التكلفة تدعم الأنشطة الزراعية والصناعية، مع تنفيذ مشروعات للطاقة في المرافق الحكومية.
4. السياحة المتنوعة
تستهدف تنشيط السياحة البيئية والعلاجية، خاصة مع توافر العيون الكبريتية والآبار الساخنة، ما يفتح المجال أمام استثمارات واعدة في هذا القطاع.
وفي ملف الاستثمار الزراعي، تعمل المحافظة على إعداد قاعدة بيانات رقمية للأراضي المتاحة، مع خطط لاستصلاح نحو 600 ألف فدان، إلى جانب إطلاق خريطة زراعية تفاعلية لدعم المستثمرين.
كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، من بينها مجمعات تعبئة وتغليف التمور، ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، ومشروعات صناعية في قرى المحافظة، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع للصناعات الغذائية على مساحة 100 فدان.
شهد الاجتماع أيضًا استعراض مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بهدف تحسين كفاءة الإدارة وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منصة رقمية متكاملة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين المحافظتين.
وفيما يتعلق بمشروعات “حياة كريمة”، تم الانتهاء من تنفيذ 321 مشروعًا في مركز الفرافرة بنسبة 100%، مع بدء إجراءات التشغيل والتسليم، بما يعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات بالمناطق الريفية.