افتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، خط الإنتاج الجديد بشركة “كوكاكولا هيلينك مصر” بمدينة العامرية، باستثمارات تبلغ 35 مليون دولار، في إطار دعم الدولة لخطط التوسع الصناعي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وشهد الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال وسفراء دول أجنبية، في تأكيد على اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز الاستثمار في السوق المصرية.
أكدت إدارة الشركة أن “كوكاكولا هيلينك” ضخت استثمارات تتجاوز 1.1 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع خطط لضخ استثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
عقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء خط الإنتاج الجديد لعبوات PET، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 65 ألف زجاجة في الساعة، وبطاقة إجمالية تصل إلى 33 مليون كرتونة سنويًا.
ويُعد الخط الجديد إضافة استراتيجية تعزز مفهوم “التصنيع المحلي ذو القيمة العالمية”، وتدعم موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير داخل منظومة الشركة العالمية.
وأوضح مسؤولو الشركة أن مصنع “كوكاكولا هيلينك” بمدينة العامرية يقام على مساحة 98 ألف متر مربع، ويضم 5 خطوط إنتاج رئيسية تنتج 9 علامات تجارية عالمية، ويوفر أكثر من 210 فرصة عمل مباشرة.
كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى أسواق متعددة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي في سلاسل الإمداد العالمية.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “كوكاكولا هيلينك” أن السوق المصرية تمثل ركيزة استراتيجية لأعمال الشركة عالميًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتواصلة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدراته الصناعية.
وأوضح أن استثمارات الشركة تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث بلغت مساهمتها نحو مليار دولار خلال عام 2024 فقط، إلى جانب توفير 4900 وظيفة مباشرة، ودعم نحو 64 ألف فرصة عمل عبر سلسلة القيمة.
كما تسهم منظومة الشركة في دعم نحو 0.27% من الناتج المحلي الإجمالي، و0.22% من إجمالي التوظيف الوطني.
أكد مسؤولو الشركة أن مصر تمثل مركزًا رئيسيًا للنمو والتوسع داخل القارة الإفريقية، مشيرين إلى أن استمرار الاستثمارات يعزز خطط التوسع الإقليمي، ويدعم الابتكار، ويوسع قاعدة الإنتاج المحلي.
وتشمل خطط الشركة المستقبلية تعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التصدير للأسواق العالمية.