في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الخدمات، عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمراحل إدارة المخلفات بمدينة الغردقة، بدءًا من الجمع والنقل، مرورًا بالفرز وإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن، إلى جانب مناقشة التحديات الحالية وخطط رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وأكدت الوزيرة أن محافظة البحر الأحمر تحظى بأولوية خاصة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في تشغيل المدافن الصحية ومنشآت المعالجة، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة.
ووجّهت بسرعة إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن الاحتياجات الفنية والمالية، مع تحديد جداول زمنية واضحة للانتهاء من أعمال التطوير، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية في قطاع إدارة المخلفات.
كما شددت على أهمية إحكام الرقابة على مواقع تجميع وفرز المخلفات، والتوسع في تطبيق أفضل ممارسات إعادة التدوير، خاصة للمخلفات العضوية والزراعية، إلى جانب التصدي الحاسم للممارسات العشوائية ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة القانونية.
من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنظومة ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى النظافة والخدمات البيئية، خاصة في المدن السياحية.
جولة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية
وفي سياق متصل، أجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر جولة تفقدية لمجمع خدمات سوق الجملة الجديد بمدينة الغردقة، لمتابعة نسب التنفيذ ومراحل الإنشاء.
ويُقام المشروع بتكلفة تتجاوز 226 مليون جنيه على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، ويضم نحو 100 محل تجاري بمساحات متنوعة، إلى جانب ثلاجات حديثة لحفظ الخضروات والفاكهة، ومنطقة مخصصة للمنتجات الموسمية، فضلًا عن خدمات متكاملة تشمل مسجدًا ونقطة شرطة ومنظومة أمن متطورة.
واطلعت الوزيرة على الموقف التنفيذي، حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر من الأعمال الإنشائية وشبكات المرافق، مع استمرار استكمال بعض الأعمال النهائية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة.
وأكدت أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية والخدمية بالمحافظة، ويسهم في تنظيم تجارة الجملة، والحد من الأسواق العشوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشادت بمستوى التخطيط والتنفيذ، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لتسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات.
من جانبه، أوضح محافظ البحر الأحمر أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية المستدامة، حيث يساهم في تنظيم حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل، وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن اختيار موقع المشروع جاء وفق رؤية تخطيطية تستهدف تعزيز الربط بالمحاور الرئيسية، بما يدعم كفاءة الخدمات اللوجستية ويخدم المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء.