أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع مستثمرين دوليين على هامش فعاليات نظمها كل من ستاندرد تشارترد ومورجان ستانلي في العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح كجوك أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية قوية تتيح فرصًا واعدة لرؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع التحديات والصدمات، بفضل السياسات الاستباقية والإدارة المرنة للتقلبات الجيوسياسية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع تعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار إلى السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يتيح توفير حيز مالي أكبر لدعم المواطنين وتحفيز بيئة الأعمال، لافتًا إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، في إطار سياسات متوازنة تدعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، كشف كجوك عن رؤية متكاملة لإدارة الدين العام، تقوم على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والتوسع في الوصول إلى أسواق المال العالمية، إلى جانب التوجه نحو زيادة التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية