في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح جديد للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يعزز فرص الاستثمار ويؤمن سلاسل الإمداد.
وكشفت ناهد يوسف، رئيس الهيئة، عن طرح 400 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة، على أن يتم فتح باب التقديم إلكترونيًا خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو، مع إعلان النتائج يوم 29 يونيو.
انتشار جغرافي واسع
يشمل الطرح عددًا من المحافظات الحيوية، من بينها القاهرة، والبحيرة، والإسماعيلية، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بما يعكس توجه الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية.
مساحات متنوعة لجميع المستثمرين
تتراوح مساحات الأراضي بين 300 متر مربع و22 ألف متر مربع، لتناسب مختلف فئات المشروعات، من الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى، مع استهداف قطاعات صناعية متنوعة تشمل:
الصناعات الغذائية
الهندسية
الكيماوية
الدوائية
الغزل والنسيج
مواد البناء
لأول مرة.. تخصيص وفق نوع المنتج
يمثل الطرح نقلة نوعية، حيث يتم تخصيص الأراضي بناءً على منتجات صناعية محددة، بهدف توطين الصناعات المغذية، وسد الفجوات الاستيرادية، وتعزيز التكامل داخل سلاسل التوريد.
حوافز استثمارية مشجعة
يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات، أبرزها:
تخفيض رسوم دراسة الطلب
إلغاء الضمان المالي
خفض قيمة جدية الحجز
بما يسهم في جذب المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة.
تخصيص إلكتروني شفاف
أوضحت الهيئة أن التقديم يتم بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع إتاحة كراسات الشروط مجانًا، مشيرة إلى أن عملية التخصيص ستتم من خلال منظومة تقييم إلكترونية ذكية تضمن الشفافية والحياد الكامل، دون تدخل بشري.
دعم سلاسل الإمداد والتصدير
يستند الطرح إلى دراسات فنية والخريطة الصناعية للدولة، بهدف دعم الصناعات المغذية، وتأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تعزيز فرص التصدير وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.