أكد حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، دعم الدولة المصرية الكامل لتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة وتعزيز المصالح المشتركة بين الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي استضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة من مختلف الدول العربية، وبحضور اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وفي مستهل كلمته، أعرب عيسى عن تقديره لهذا اللقاء، مشيدًا بدور اتحاد الغرف العربية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، تستوجب بناء تكتلات اقتصادية قادرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات الدولية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن ما يشهده التعاون بين الغرف العربية من تنسيق متزايد يعكس توجهًا جادًا نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تدعم النمو الإقليمي.
كما لفت إلى أن التنمية الاقتصادية تعتمد على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الزراعة والصناعة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل عنصرًا محوريًا في دعم كفاءة هذه القطاعات وتعزيز الترابط بينها.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعم التعاون العربي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل، بما يعزز مسار التكامل الاقتصادي العربي ويدفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
