تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ برنامجها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع شركة شنايدر إليكتريك، لبحث نتائج مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، واستعراض خطط التوسع لتشمل قطاعات جديدة مثل المصانع والمستشفيات والفنادق.
وشدد الوزير على أهمية رفع الوعي بكفاءة الطاقة وتعميم النماذج الناجحة التي تم تطبيقها في عدد من القطاعات، مؤكدًا أن تحسين الكفاءة يمثل أحد أهم أدوات خفض تكاليف إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن التجربة التي تم تنفيذها شملت 25 مصنعًا في قطاعات متنوعة، من بينها الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والصناعات الغذائية، وحققت وفورات في استهلاك الطاقة تراوحت بين 9% و22%.
وأكد الوزير أن تحسين كفاءة الطاقة يمثل بديلًا اقتصاديًا مهمًا، حيث إن تكلفة توفير ميجاوات واحد عبر رفع الكفاءة أقل بكثير من إنشاء قدرات توليد جديدة، وهو ما يعزز من كفاءة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
كما ناقش الاجتماع خطط تطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال مراجعة الطاقة بالمصانع، بهدف ضمان استدامة النتائج وتحسين الأداء.
وأشار الوزير إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة، بهدف دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، بما يحقق استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
وتستهدف الوزارة تعميم تجربة تحسين كفاءة الطاقة على مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء في مصر.
