وقّعت وزارة التنمية المحلية والبيئة عقودًا جديدة لتشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، ومحافظ البحيرة جاكلين عازر، حيث تم إبرام الاتفاق بين المحافظة وشركة “جرينا فوود” للتصنيع واستصلاح الأراضي، لإدارة وتشغيل عدد من المجازر والمنشآت المرتبطة بها.
توسع في نموذج الشراكة
تشمل العقود تشغيل وإدارة عدة منشآت، أبرزها:
عنابر الذبح بمجمع مجازر دمنهور
مسمط مجزر دمنهور
مجزر رشيد المطور
مجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة مستمرة في إتاحة الفرصة أمام شركات القطاع الخاص لإدارة المجازر الحكومية المطورة، ضمن خطة شاملة لتحديث هذا القطاع وتحسين كفاءته التشغيلية.
15 مجزرًا تحت الإدارة الخاصة
وأوضحت الوزيرة أنه خلال عام واحد فقط من إطلاق النموذج، تم التعاقد على تشغيل وإدارة 15 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية، في أول تطبيق فعلي لمنظومة الإدارة الجديدة، إلى جانب تسليم وتشغيل 36 مجزرًا مطورًا ضمن خطة الوزارة.
تطوير البنية التحتية وتحسين الجودة
تشمل جهود التطوير:
تحديث البنية التحتية للمجازر
تحسين خطوط الذبح
تطبيق المعايير الصحية والبيئية
رفع كفاءة الإنتاج وضمان سلامة اللحوم
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها ودخولها الخدمة قبل عيد الأضحى، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الذروة.
نموذج اقتصادي جديد
وأكدت منال عوض أن الدولة تتبنى نموذجًا احترافيًا لإدارة الأصول الخدمية، يهدف إلى:
تعظيم العائد من الاستثمارات
تحسين جودة الخدمات
ضمان استدامة التشغيل
تقليل الأعباء على الموازنة العامة
من جانبها، أكدت محافظ البحيرة أن تطبيق هذا النموذج يسهم في:
رفع كفاءة إدارة المجازر
الحد من الذبح خارج المجازر المعتمدة
تحسين الأوضاع الصحية والبيئية
كما أشارت إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام وسائل نقل مبردة مطابقة للاشتراطات، بما يحافظ على جودة اللحوم حتى وصولها للمستهلك.
