تكثف مصر تحركاتها لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع التشيك، مع التركيز على توطين التكنولوجيا المتقدمة ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح مباحثات مع السفير التشيكي لدى القاهرة إيفان يوكِل، لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا.
وأكد الوزير أن توجه الدولة يركز على جذب استثمارات نوعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التصديرية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التشيكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في أعمال المسح الجيولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة لصناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية، بهدف ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، مع الاستعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ لبحث تحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية.
من جانبه، أبدى السفير التشيكي اهتمام بلاده بتطوير شراكة طويلة الأمد مع مصر، تقوم على نقل وتوطين التكنولوجيا وليس مجرد توريدها، بما يدعم بناء قاعدة صناعية وتقنية مستدامة.
وأشار إلى وجود نماذج ناجحة للاستثمارات التشيكية في السوق المصري، من بينها مشروع صناعي بمدينة السادات يوجه نسبة كبيرة من إنتاجه للتصدير، مع خطط لزيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش الجانبان فرص جذب صناديق استثمار ورأس مال مخاطر من التشيك، في خطوة تستهدف دعم التمويل طويل الأجل للمشروعات الإنتاجية داخل مصر.
واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل فنية لبلورة مجالات التعاون إلى مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
