قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الدولة تمتلك استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، مؤكدا على العمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأكد في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
أوضح أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وأكد كجوك، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.
وأشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية «مرنة» تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
أضاف أننا نعمل أيضًا على تعزيز «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
قال الوزير، إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل «اقتصاد مصري» أكثر تنافسية.
