أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 938 لسنة 2026، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج منصب المحافظ المناوب.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز حضورها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يسهم في دعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، وتوسيع آفاق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما يستهدف القرار تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها البنية التحتية، وتنمية القدرات، ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتسق مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية باعتباره أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، لافتًا إلى مساهمته في دعم التنمية في الدول الأعضاء من خلال التمويل والاستثمار والمساعدات الفنية.
ويُعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تأسست عام 1975، ويضم في عضويته 57 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ويعمل من خلال شبكة من المؤسسات التابعة، من بينها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف.
ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم، من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية، ودعم التجارة، ومكافحة الفقر، وتعزيز التنمية البشرية، إلى جانب دعم أدوات التمويل الإسلامي.
ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك، حيث تمثل كل دولة عضو بمحافظ ومحافظ مناوب، في إطار يعكس طبيعة البنك كمؤسسة تنموية دولية فاعلة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.