أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 يضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياته، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30%، فيما ترتفع مخصصات التعليم بنحو 20%، وذلك مقارنة بزيادة إجمالية في المصروفات العامة تُقدّر بنحو 13.5%، بما يعكس تركيزًا واضحًا على الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج أكثر كفاءة وتأثيرًا، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، لفت الوزير إلى تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 25%، بهدف ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 47.5 مليار جنيه موجهة للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 69%.
كما أشار إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لكافة أفراد الأسرة.
وعلى صعيد التعليم، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، إلى جانب 7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية، دعمًا لصحة الطلاب وتحسين بيئة التعلم.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم في مختلف المحافظات، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويحقق عدالة توزيعها.