كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح توجهات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا العمل على أربع أولويات رئيسية تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز معدلات النمو والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأولويات تأتي في إطار مسار اقتصادي متكامل يركز على تحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار كجوك إلى استمرار جهود تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الوزير أن السياسات المالية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد، وذلك عبر تنفيذ برامج مساندة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها التصدير والصناعة والسياحة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض أعباء خدمتها، مع العمل على تقليص حجم الدين الخارجي، بما يعزز من استدامة المالية العامة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها إتاحة مساحة مالية أكبر، تُمكّن الدولة من زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.