في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات القطاع الصناعي والاستثماري، من بينهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد وزير الصناعة، في مستهل اللقاء، الدور المحوري الذي يقوم به المركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتسريع خطوات إقامة المشروعات الصناعية.
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي الشامل في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحًا أن تبسيط الإجراءات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية متكاملة من شأنه رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
كما تناول الاجتماع سبل دعم الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، حيث وجه الوزير بضرورة تقليل تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتفعيل مشروع “القرى المنتجة”، والاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية.
من جانبه، استعرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة جهود المركز في التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا العمل على وضع معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في تخصيص الأراضي.
كما أشار إلى أهمية رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار ورفع كفاءة استغلال المناطق الصناعية.