التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار حرص الدولة على ضمان تمويل كافٍ للاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، تحسين جودة الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تدعم النمو وتضمن الاستقرار المالي، مع وجود احتياطيات للتعامل مع أي مخاطر محتملة.
🔹 جهود وزارة المالية
أوضح الوزير أن الوزارة تركز على توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
كما أشار إلى التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتأمين استمرارية وكفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، وضمان انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمستثمرين.
🔹 الموازنة الجديدة 2026/2027
تأتي الموازنة الجديدة وفق محددات وأولويات تجعلها متوازنة ومرنة، مع تدابير ومخصصات تهدف إلى تحفيز النمو وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى الاحتياطيات لمواجهة المخاطر المحتملة.
🔹 تطوير البيئة التشريعية وحزم التسهيلات الضريبية
استعرض الوزير حزمة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للبرلمان، والتي تهدف إلى:
تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين
تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار
توسيع القاعدة الضريبية بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة
كما تطرّق إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي المنفذة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات الخارجية.
🔹 مبادرات لتيسير الأعمال
وأوضح الوزير جولته الميدانية في أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل افتتاحه رسميًا، بهدف:
تعزيز ثقة مجتمع الأعمال
توفير التيسيرات على أرض الواقع
توسيع القاعدة الضريبية
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضريبية لتسهيل الإجراءات على الشركاء الملتزمين