شهد كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيتين بين شركة موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تطوير وتشغيل عدد من المحطات بميناء السخنة.
وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدرات قطاع النقل البحري ودعم الاقتصاد اللوجستي.
جاء ذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وشمل التوقيع الأول عقد ترخيص لاستغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة لمدة 18 شهرًا، بما يسمح بمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ، وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، وهو ما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بالميناء.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى والسوق، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير محطة متخصصة في تداول بضائع الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بالميناء، وذلك خلال فترة زمنية تصل إلى 18 شهرًا.
وأكد وزير النقل أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة قوية لشركة موانئ مصر البحرية، باعتبارها الذراع التجاري للوزارة في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم الشركة لتصبح ضمن كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، إلى جانب دعم باقي الشركات الوطنية العاملة في قطاع الموانئ.
وأوضح أن تطوير ميناء السخنة يأتي ضمن خطة شاملة لتحويله إلى ميناء محوري متكامل يضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالميناء، ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز مكانته كمركز رئيسي لتداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية، وتنويع الأنشطة داخل الموانئ، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التجارة، ويدعم تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
