وجهت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق، بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال التحلية، وذلك للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار مشاركة الدولة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التحلية وأعمال التشغيل والصيانة.
ويشمل الطرح عددًا من محطات التحلية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، بالإضافة إلى محطات تحلية رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومحطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، وكذلك محطة اليسر بمدينة الغردقة، وذلك في إطار دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والسياحية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استدامة عملها بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأضافت أن محطات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها هذه المناطق.
وأشارت إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلية للمحطات، وتطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا.
شددت على أهمية استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ودعم خطط التنمية بالمناطق الساحلية.
وجدير بالذكر أن الاجتماع عُقد لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها.