شارك خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في احتفالية وزارة الصحة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الوزير في كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن وهو الحق في العلاج.
وأشار إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في الجمهورية.
وأوضح أن المجالس لم تكن يوماً مجرد جهة إدارية، بل صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.
ولفت إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي تأمين صحي.
وأشار إلى قدرت المدارس المستمرة على التطوير من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية، وتعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.
واستعرض الوزير إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025 حيث قدمت مليوناً وستة وثمانين ألفاً ومئتين واثنتين وثلاثين خدمة علاجية استفاد منها المواطنون في مختلف المحافظات عن طريق المجالس الفرعية، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ عام 2000 نحو 56.38 مليون قرار علاج استفاد منها 37.77 مليون مريض بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، ما يعكس استثماراً حقيقياً للدولة في صحة مواطنيها.
وأكد التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية وتأكيد أن حق كل مواطن في العلاج يظل واجباً وطنياً ثابتاً لا تهاون فيه.