ناقش خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وقوائم الانتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، وأحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، ومحمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ومحمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي
وجاء الاجتماع في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة.
وأكد الوزير أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية.
وشدد على أن كل الإجراءات والقرارات تستهدف التيسير على المرضى، وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أعباء إضافية أو تعقيدات.
وأوضح أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودتها.
واكد التزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وحفظ حقه في العلاج الآمن والسريع.
وتناول الاجتماع إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ التام على مصلحة المريض.
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
