ناقش وزيرا والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، المهندس شريف الشربيني والدكتورة مايا مرسي، سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية.
وناقش الجانبان الأطر الخاصة بإجراءات إصدار التراخيص للحضانات، ليخلص الجانبان إلى مسودة أولى، سيتم تحريرها وعرضها على مسئولي الوزارتين في شكلها النهائي، تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
من جانبه أشاد المهندس شريف الشربيني، بدور وزارة التضامن الاجتماعي، في مراعاة البعد الاجتماعي في تشغيل الحضانات لرعاية الأطفال مؤكدا دعم وزارة الإسكان لهذا البعد، وضرورة حوكمة هذا الأمر، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى أن يتم وضع الاشتراطات المناسبة لكل حضانة بحسب موقعها ووفقا للاحتياجات لكل منطقة ووضع كل المتطلبات التي يحتاجها المشروع بشكل واضح.
وتحدث وزير الإسكان عن موقف الحضانات التي تم إنشاؤها بالمدن الجديدة والتي تم تشغيل جزء منها، مشيراً إلى أن المدن الجديدة تتضمن مباني مخصصة للحضانات ضمن المخططات الخاصة بها، لافتا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة أوجه الدعم، وتسهيل الإجراءات وتوفير المحفزات الخاصة بتشغيل وبناء الحضانات.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن عدد دور الحضانات يبلغ 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، مشيرة إلى أن عدد الحضانات غير المرخصة وصل إلى نحو 32 ألف حضانة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى لتيسير إجراءات ترخيص الحضانات، وإنشاء فصول جديدة، مع زيادة نسبة الإشغال في الحضانات القائمة، مؤكدة أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتيسير إجراءات الترخيص.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وتولي الوزارة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير الحضانات باعتبارها أحد أهم أدوات التدخل المبكر في حياة الطفل، ونتبنى رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل من كافة الجوانب، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
ولفتت إلى أن عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات يبلغ نحو 10.2 مليون طفل، وهذه ليست مجرد إحصائية سكانية، بل هي مؤشر استراتيجي على حجم الفرصة التنموية التي نمتلكها، وحجم التحدي في الوقت ذاته، فنحن أمام جيل كامل في طور التكوين، جيل تتشكل فيه القيم، وتُبنى فيه المهارات، وتُرسم فيه ملامح المستقبل، فهؤلاء الأطفال هم رأس مال مصر الحقيقي، وموردها البشري الأغلى، ومسؤوليتنا اليوم هي أن نضمن لهم بيئة آمنة، داعمة، محفزة، تمنحهم فرصًا متكافئة للنمو والتعلم والحماية، فهم يمثلون 10 ملايين فرصة لصناعة أمل، أو 10 ملايين مخاطرة إن لم نبنِ الأساس السليم.
حضر اللقاء مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وكريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض والمراسم، ولؤي أنس المستشار الهندسي للوزارة، وهانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، وأحمد شعيب مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة.
ومن جانب وزارة الإسكان محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وإلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان وعمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأحمد أيمن معاون المشرف على مكتب الوزير.
