بحثت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، والمشروعات الجديدة التي يمكن التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وذلك خلال لقائها مع عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، وجاكلين بينات، القائم باعمال ممثل المنظمة في مصر، ومحمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر لشؤن البرامج ، وفاطمة ابوزيد خبير التغيرات المناخية والاستدامة بالمكتب الاقليمى للشرق الادنى وشمال إفريقيا.
وجاء ذلك بحضور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ورؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف وشريف عبد الرحيم مساعد الوزير للسياسات المناخية، وسها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى والدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ.
وأكدت دمنال عوض على عمق العلاقات بين وزارة البيئة ومنظمة الفاو والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات ذات البعد البيئي والاجتماعي ومنها مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بالوادي الجديد بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، والتعاون الحالي في دعم واحة الفرافرة، والتعاون المشترك في مشروعات تنفذها وزارات أخرى ومنها تحويل الري بالتنقيط في صعيد مصر لقصب السكر وتغيير أنماط الزراعة والري واستنباط سلالات محاصيل جديدة تتحمل العوامل والظروف المناخية.
وأشادت منال عوض بالتعاون مع منظمة الفاو لتعزيز قدرة المحافظات على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال مشروع بناء القدرة على التكيف مع الأراضي القديمة من خلال دمج الابتكارات في مجالات الري والزراعة وأنشطة كسب العيش، بهدف تحقيق حياة كريمة، والتعاون في تصميم وتنفيذ برنامج وطنى لتعزيز قدرة محافظات الإسكندرية والدلتا ودمياط وبورسيعيد على التكيف مع تغير المناخ من خلال تأهيل واستعادة النظم البيئية، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتعاون مع المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UNHABITAT)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) .
كما أشارت إلى التعاون الإقليمي المشترك من خلال مشروعات منها المشروع الإقليمي لتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير للبحر الأحمر RedScaFish، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وبالتعاون مع هيئة حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بقيمة 7 ملايين دولار، وتنفيذ برنامج الدعم لزيادة الطموح المناخي في استخدام الأراضي والزراعة من خلال تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية SCALA، والذي يدعم 12دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما فيها مصر، بتمويل إجمالي قدره 20 مليون دولار .
ولفتت إلى التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST والتي كانت احد ثمار مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، والتي انضم لها حاليا 40 دولة، وتعزيز التعاون لدعم مصر في الحصول على تمويل في اطار المبادرة وتفعيل جهود التعاون على أرض الواقع، مشيدة بدور المنظمة في وضع المبادرة وتنظيم العمل فيها ودعوة الشركاء للانضمام لها.
وناقشت الوزيرة إمكانية التعاون المشترك في التوسع في انتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز الكبيرة التي يمكن تنفيذها في المزارع الحيوانية الكبرى في المحافظات، لاستخدامها في تطوير معايير الصادرات الزراعية المصرية لتكون مطابقة للمعايير الأوروبية CEBAM، بما يحقق ميزة تنافسية للمنتج المصري، والبناء على التجربة المصرية في إنشاء وحدات البيوجاز التي تنفذها وزارة البيئة على المستوى الصغير والمتوسط ومنها في المجازر، والاستفادة من خبرات المنظمة في التعاون لاعداد دراسة لحصر بالمزارع الحيوانية ذات الجدوى الاقتصادية التي تتيح انتاج وفير من السماد العضوي.
وأضافت انه يمكن الاستفادة من خبرات المنظمة في مساعدة مصر على مواجهة تحدي انتشار الكلاب الضالة بما لا يخل بالنظام والبيئي ويوفر الأمن المجتمعي، بايجاد حلول وطرق فعالة لمواجهة هذه المشكلة وكيفية التعامل الآمن معها وسبل توفير اللقاحات اللازمة.
كما اكدت على تطلعها للتعاون مع المنظمة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً في قطاعي الزراعة والري من خلال تشجيع ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد حلول الطاقة الشمسية للري والأنشطة الزراعية وسلاسل إنتاج الغذاء، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل.
وأضافت منال عوض أن التعاون مع منظمة الفاو في تنفيذ المشروعات المختلفة يمكن تعزيزه بفتح قنوات جديدة للحصول على تمويلات للمشروعات من الصناديق الجديدة مثل صندوق التخفيف الجديد وصندوق الخسائر والأضرار، والاستفادة من خبرات الفاو في كيفية الحصول على تمويل من هذه الصناديق لتنفيذ المشروعات الملحة للدولة ومنها الاستفادة من تمويل صندوق الخسائر والأضرار في مواجهة آثار ارتفاع سطح البحر في الساحل الشمالي، ودعم المشروعات التي تنفذها الدولة في تحسين سبل العيش للسكان المحليين.
وأكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممثل الإفليمي لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا على أهمية الشراكة مع وزارة البيئة المصرية خاصة في تنفيذ الاولويات الوطنية لتحقيق الامن الغذائي وزيادة قدرة الانظمة الغذائية على مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتدهور النظم البيئية.
وأشار إلى أن المنظمة تسعى إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية في المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمحلين ومنظمات المجتمع المدنى.
كما اشاد بالدور المحورى والرئيسى لمصر في دعم دول الاقليم والشراكة التاريخية بين الفاو ومصر.
واستعرضت جاكلين بينات، القائم باعمال ممثل المنظمة في مصر بعض المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة حاليا مثل برنامج تعريز الطموح المناخي في الزراعة (سكالا) الممول من الحكومة الالمانية، والذي يركز في المرحلة الراهنة على تعزيز تطوير قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان بالإضافة الى مشروع تنمية الثروة السمكية في البحر الاحمر الذى ينفذ بالتعاون مع هيئة المصايد. واكدت على دور وزارة البيئة الهام في تصميم وتنفيذ المشروعات بما يتلائم واحتياجات الدولة المصرية.
واستعرض محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر لشؤن البرامج عددًا المشروعات الجاري تصميمها وصياغتها بالتعاون مع العديد من فرق العمل الوطنية بقيادة وزارة البيئة وبالشراكة مع كافة الجهات الوطنية المعنية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجيات كواجهة التحديات المناخية والتنمية الزراعية المستدامة واستراتيجية التنوع البيولوجي
كما أكدت فاطمة ابوزيد خبير التغيرات المناخيّة والاستدامة بالمكتب الاقليمى للمنظمة على دعم المنظمة لدور السيدات الريفيات والشباب في مصر والأقاليم كونهم شريك رئيسى في تنمية سلاسل انتاج الغذاء لتكون مستدامة ومرنة وذكية مناخيا.