ثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيداً بجهودها في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وحرصها المستمر على حماية حقوق العملاء.
وأكد الاتحاد في بيان صادر له أن قرار السماح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل سوق التأمين المصري، ويفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التأمين لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة تعزز من ثقة العملاء وتدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (228) لسنة 2025، الذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين
وجاء القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
فقد وضعت الهيئة إطاراً متكاملاً يضمن موافقتها المسبقة على عمليات الاستثمار، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة العميل المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، مع تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.
ومن جانبه صرح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، قائلًا: “يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.
وأضاف أن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح شركات التأمين فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
وأكد على دعم الاتحاد الكامل لهذا التوجه، واستعداده للتعاون المستمر مع الهيئة في تطبيق القرار بما يسهم في تعزيز قوة سوق التأمين المصري وزيادة قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.”
كما جدد الاتحاد التزامه الكامل بدعم تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة سوق التأمين المصري، وتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.